تحلیل جرمی بوئن روی یک نقطهی حساس دست میگذارد: وقتی آمریکا و اسرائیل وارد جنگی «انتخابی» با ایران میشوند و آن را با واژههایی مثل «پیشگیرانه» یا «دفاع از خود» توجیه میکنند، ما فقط با یک رخداد نظامی روبهرو نیستیم؛ با لحظهای مواجهایم که میتواند قواعد حقوق بینالملل، مرزهای مشروعیت، و آیندهی سیاست داخلی ایران را همزمان به لرزه درآورد. حتی اگر محاسبهی مهاجمان این باشد که رژیم ایران به دلیل بحران اقتصادی، سرکوبهای اخیر، و آسیبپذیری دفاعی در موقعیت شکنندهای قرار دارد، این «آسیبپذیری» بهخودی خود به معنای «فرصت برای دموکراسی» نیست. جنگ، بهویژه وقتی انتخابی و از نظر حقوقی محل مناقشه باشد، اغلب نه فقط دولت را تضعیف میکند، بلکه جامعه را هم فرسوده و پراکنده میسازد؛ زیرساختها را میزند، اقتصاد را زمینگیر میکند، شبکههای زندگی روزمره را قطع میکند و آن سرمایهی اجتماعی و ظرفیت سازماندهی مدنیای را که برای گذار غیرخشونتآمیز لازم است، بهشدت کم میکند. نتیجه این میشود که سیاست به جای رقابت برنامهها و ائتلافهای اجتماعی، به سمت «امنیتیشدن» میرود؛ یعنی میدان را بیش از هر کس به کسانی میدهد که سازمان میدانی، شبکهی زور، و امکان کنترل منابع قهریه دارند، نه لزوماً کسانی که مشروعیت اخلاقی یا برنامهی حکمرانی بهتر دارند. به همین دلیل است که در تجربههای تاریخی پسابحران، سناریوی «شوک بیرونی» معمولاً به یکی از سه مسیر خطرناک میل میکند: خلأ امنیتی و چندپارگی خشونتبار، دولت ضعیف و وابسته، یا بازتولید اقتدارگرایی با نام «برقراری نظم».
در چنین زمینهای، آنچه در گفتمان بخشی از اردوگاه رضا پهلوی دربارهی «فردای حمله» دیده میشود، بهجای اینکه پاسخ دقیق به مسئلهی دولتسازی و حفظ جان مردم باشد، اغلب بوی پذیرش فروپاشی نظم مدنی میدهد. وقتی از آمادگی برای قطع برق و انهدام مخابرات و کمبود سوخت و غذا صحبت میشود و «تعطیلی کامل زندگی عادی» بهعنوان وضعیت محتمل توصیف میگردد، مسئلهی اصلی این است که کدام معماری عملیاتی قرار است مانع تبدیل شدن این وضعیت به فاجعه انسانی شود: بیمارستانها چگونه حفاظت میشوند، دارو از کجا میآید، آب و انرژی اضطراری چگونه تأمین میشود، ارتباطات جایگزین چیست، امنیت محلهها با چه سازوکاری حفظ میشود و فرماندهی بحران در دست چه نهادی است. در غیاب چنین پاسخهایی، «آمادگی» بیشتر به معنای عادیسازی سقوط خدمات حیاتی است تا تلاش برای مهار آن. و وقتی در کنار این تصویر فروپاشی، ایدههایی مثل انتظار برای «فرمان» و حتی بحثهایی دربارهی نیروی «پیشقراول مسلح» و امکان تسلیح عمومی مطرح میشود، پیام ضمنی این است که پساحمله نه زمان حفاظت از غیرنظامیان و ساختن ترتیبات نهادی، بلکه زمان ورود به میدان درگیری و بازآرایی قهری قدرت است؛ یعنی همان مسیری که دموکراسی را، پیش از تولد، در وضعیت اضطرار خفه میکند.
خطر بزرگتر آنجاست که چنین سناریویی، اگر با ادبیات مجوزدهنده به خشونت فراقضایی همراه شود، عملاً عدالت انتقالی را از ریشه میزند. دموکراسی با نفی قاطع «خارج از قانون» آغاز میشود، نه با تعمیم مفاهیمی مثل دفاع مشروع به هر موقعیت و هر فرد و هر زمان. گذار مسئولانه یعنی تفکیک دقیق مسئولیتها، طراحی دادرسی عادلانه، سازوکار حقیقتیابی، جبران، اصلاحات نهادی و تضمینهای عدم تکرار. اما در فضای جنگ و فروپاشی، هر برچسب کلی دربارهی «عضو فعال» یا «عامل سرکوب» میتواند به ابزار تسویهحسابهای محلی، دشمنیهای شخصی، نزاعهای ملیتی و منطقهای، و زنجیرهای از انتقام تبدیل شود؛ و آنگاه جامعه برای مهار خشونت، دوباره به «قدرت سخت» پناه میبرد و اقتدارگرایی با چهرهای جدید بازمیگردد. این همان تناقض تراژیک است: پروژهای که به نام آزادی آغاز میشود، با منطق اضطرار و خشونت، راه بازگشت آزادی را میبندد.
در همین نقطه است که مسئلهی «فردمحوری» به یک بحث تزئینی یا صرفا گفتمانی تقلیلپذیر نیست. اگر قرار باشد آیندهی سیاست ایران پس از جنگ یا شوک خارجی حول «فرمان» و «رأس» تعریف شود، حتی اگر آن رأس محبوب بخشی از جامعه باشد، دموکراسی از همان ابتدا بدل به پروژهی وفاداری میشود نه پروژهی قرارداد اجتماعی. فردمحوری در کشوری متکثر مثل ایران ائتلافسوز است، چون بخشهای بزرگی از جامعه را از ابتدا خارج از دایرهی نمایندگی قرار میدهد و مشروعیت را شکننده میکند. مهمتر اینکه فردمحوری، ناخودآگاه، الگوی تصمیمگیری سلسلهمراتبی را بازتولید میکند: قدرت به جای اینکه از مسیر فرآیندهای پاسخگو و نهادهای قابل نظارت حرکت کند، در مدار یک شخص یا حلقهی محدود میچرخد. همینجاست که حتی واژگان نمادین هم معنا پیدا میکنند: وقتی سیاست به سمت «شاه/فرمان» میل میکند، ولو با ادعای نمادینبودن، به جامعه پیام نهادی میدهد؛ یعنی مدل حکمرانی را از «پاسخگویی و انتخابات و سازوکارهای مهار قدرت» به سمت «مرجعیت و فرماندهی» هل میدهد. و در فضای پساجنگ، این پیام میتواند بسیار سریع به واقعیت تبدیل شود، چون اضطرار همواره میل به تمرکز قدرت دارد.
اگر واقعا هدف گذار به دموکراسی است، مسیر قابل دفاع آن جایی آغاز میشود که قدرت از شخص به فرآیند منتقل شود: منشور موقت حقوق و آزادیها که حتی در بحران قابل تعلیق نباشد، شورای انتقالی چندصدایی با ترکیب روشن و قواعد شفاف (نمایندگی سیاسی/مدنی/منطقهای، زنان، اقلیتها، متخصصان حکمرانی و اقتصاد)، دولت موقت تکنوکرات مأموریتمحور برای تثبیت خدمات حیاتی و امنیت غیرنظامیان، برنامه عدالت انتقالی مبتنی بر دادرسی عادلانه و اصلاحات نهادی، و یک زمانبندی روشن برای تدوین قانون اساسی، تشکیل احزاب و انتخابات آزاد. اینها ابزارهای فنیاند، اما معنای سیاسیشان روشن است: دموکراسی یعنی جایگزینی «فرمان» با «نهاد»، جایگزینی «وفاداری» با «پاسخگویی»، و جایگزینی «اضطرار بیپایان» با «قواعد قابل پیشبینی». در غیر این صورت، جنگ، حتی اگر در محاسبات بیرونی «فرصت» قلمداد شود، برای مردم ایران میتواند به معنای افزایش هزینههای انسانی، فروپاشی زندگی روزمره، و باز شدن درهای آینده به روی نیروهایی باشد که بیش از هر چیز، هنرشان مدیریت زور است، نه ساختن آزادی.
در نهایت، همانطور که بوئن هشدار میدهد، جنگ انتخابی با عواقب غیرقابل پیشبینی میآید. و دقیقاً به همین دلیل، هر طرح سیاسی که خود را بر شانههای جنگ میگذارد، باید قبل از هر چیز نشان دهد چگونه جلوی فاجعه انسانی را میگیرد، چگونه خشونت خارج از قانون را مهار میکند، و چگونه از لغزش به سمت فردمحوری و اقتدارگرایی جلوگیری میکند. اگر نتواند، نامش هرچه باشد، گذار دموکراتیک نیست؛ ورود به اضطرار ممتدی است که شاید آغازش با شعار آزادی باشد، اما پایانش را معمولاً آزادی تعیین نمیکند و با جنگ داخلی و ویرانی همراه میباشد.
