ادگار مورن از “اصل پیچیدگی” سخن می گوید تا با برش و انتزاع بخش هایی از واقعیات، آن را به سطح فعلی توانایی ذهنیمان ساده سازی نکنیم. آقای اردبیلی با اینکه اصرار بر پیچیده بودن مسائل مطروحه خود دارند ولی در عین حال خود نیز براحتی دچار ساده انگاری/سازی شدند. رویکرد این متن با وفاداری به اصل پیچیدگی، نه تحلیل جمله به جمله سخنان ایشان بلکه سعی در استخراج گزاره های بنیادین تفکرات ایشان که اتفاقا شایع نیز است، دارد و سپس نقد و بررسی آن است .
در کانتکس ایران فردا، مبحث فدرالیسم)با هر مبنایی( را به خاطر ابدی بود ن امکا ن جنگ نفی می کنند. مگر ایران فردا ،مستقل از شکل حکومت، بدون خشونت قابل تجسم است؟ در فلسفه ی سیاسی از دو نوع خشونت صحبت می شود خشونت سازنده قانون/ نظام و خشونت نگه دارنده نظام/ قانون. وقتی در فرایند انقلابی قرار می گیریم لاجرم امنیت بر حقوق اولویت داده می شود و این یعنی نیاز مبرم به خشونت. در این شرایط نظم بر محتوی انضمامی ارجح است. بنابراین در کانتکس ایران فردا از قبح خشونت سخن گفتن به اندازه کافی ساده انگارانه می نماید چراکه برای تحقق ایران فردا، برای ایجا د قانون جدی د انقلابی و تدابیری برای تثبی ت آن، خشونت عموما اجتناب ناپذیر می شود. به سخن دیگر ایران فردایییان مخالف خشون ت صرف نیستند بلکه خشونت را به دو دسته مجاز/خوب و خشونت بد تقسیم می کنند. معیار خوب و بد بودن نیز در گر و نزدیکی یا دوری به هد ف تسخی ر قدرت است.
وقتی موضوعات بصورت ساده انگارانه ای به دو حوزه نظری و اجرایی تقسیم می شود و سپس در نظر حامی منطق عدالت ولی در اجرا با استدلال های تک منطقی ، منطق بازار را آنهم بصورت نادقیق به پیش می کشند، خود حکایت از عدم وجود یک نظام فکری است. از منظر بی زبانان به منطق “چیزی خوب است ولی/اما…” منطق نژادپرستی دموکراتیک نیز گفته می شود اما در قلمرو حاکمیت جزو منطق عقلانیت است.اصل پیچیدگی نیز دلالت بر درک جهان منطق ها دارد و ساده سازی، پیگیر ی تک منطق است.
هیج منظر جهان شمول یا موضع استعلایی وجود ندارد که از آن جایگاه بتوان تعریفی بی طرفانه برای بسیاری از مقولات اجتماعی داد. منظور از اجتماع ، یک مجموعه مرجع است که دربرگیرنده تمام حوزه های دیگر حتی سیاست است. برای مثال اینکه جزو کدام یکی از اجزای روابط سلطه هستیم اگر تعریفی متناسب با جایگاه و تجربه زیسته خود از ” اکت سیاسی” نده یم آنگاه با شرایط مبهمی روبرو خواهیم بود. حتی ممکن است با تعریف نادقیق و اشتباه به فربه شدن روابط سلطه کمک شایانی بکنیم . برای تعریف سیاست و اکت سیاسی همچنین نیاز داریم تا موضع خود را نسبت به خشونت مشخص کنیم. همانطور که گفتیم اگر با دید تاریخ مند نگاه کنیم، قانون و به طریق اولی حاکمیت بدون خشونت نه بوجود می آیند و نه می توانند پایدار بمانند. پلیس یک نمونه از نمادهای آن است. پلیس تنها مجری قانون نیست بلکه در شرایط مبهم خود قانون گذاشته و اجرا می کند. بنابراین مرز بین قدرت و قانون محو می شود مخصوصا در وضعیت استثنایی مانند حکومت نظامی، حاکمان که قرار بود مجری قانون باشند اتفاقا در بیرون از قانون ایستاده و با “تعلیق قانون” تصمیم می گیرند. در واقع منطق عقلانیت در قلمرو حاکمیت است که تصمیم میگیرد و ما با یک پارادوکس حاکمیت روبرو هستیم. در اینجا از قانون )با هر مفادی( سخن گفته می ش ود که هم محصول خشونت است و هم برای حفظ خود نیازمند تدوام خشونت. در واقع خشونت به عنوان وسیله برای یک هدف مانند نظم یا عدالت دیده می شود و از سوی دیگر با در انحصار گرفتن حق خشونت می پندارد اگر وسیله قانونی باشد پس هدف مشروع است. منطق تروریس تی در سطح بدنه و تبلیعی آن نیز چنین است چون هدف خود را عادلانه می دانند پس به خشونت به عنوان ابزاری مشروع می نگرند.
بنابراین برای نقد خشونت صرف باید از الگوی هدف-وسیله گذر کرد و عدالت ر ا بیرون از این چرخه قانون و خشونت جست. در واقع عدالت مساوی مجموعه ای از قوانین )هر نوع قانونی( نیست. بی زبان کسی است که حتی کار میکند و مالیات هم می دهد ولی حق ندارد در فرایند تصمیم گیری دخالت کند. این نداشتن حق صرفا بصورت دستوری نیست بلکه حاصل یک “وضعیت” است، وضعی تی که شامل سنت، دولت، نهادها، آموزش و نظایر آن است. یعنی در کنار قانون ما با یک نظام ادراکی یا نظام معنایی در جامعه مواجه هستیم که این نظام تعیین می کند اصطلاحا چه کسی شهروند با درجات مختلف، چه کسی بیگانه باشد و به طور کلی هویت ها را مشخص می کند. اگر مبنای استدلال هایمان را این نظام قرار دهیم آنگاه از منظر حاکمیت ، نداشتن حق رای برای زنان زمانی حتی عاقلانه می نمود. ولی وقتی آنها گفتند ما نیز شهروند برابر هستیم ما با یک مطالبه صر ف حق روبرو نبودیم بلکه شاهد فروریزی یک نظام معنایی بودیم. بنابراین می توان گفت از منظر بی زبانان سیاست نیز برابر دولت و حتی برابر با نظام حقوقی- معنایی موجود نیست. به سخن دیگراز منظر شایع سیاست، عبارت از نظریه حکومت و دولت است و نظریه های دولت به تعبیری عبارت است از “اداره کردن آدمیان”. در قلمرو فرادست ، سیاست در داخل ، یعنی تکنیک هایی که بشود یک سیاست زیستی پیاده کرد. فاشیسم و نازیسم هم زاده چنین تکنیک هایی است. کارکرد این تکنیک ها به گونه ای است که دیگر “عبارت این است و جز این نیست” استفاده نمی شود بلکه وضعیت را طوری خلق می کنند که هر شهروند خود به نتیجه دلخواه آنان برسد و ایضا احساس مشارکت در تصمیم گیری نیز بکند. دقیقا مانند شرایطی که شخص آگاهانه یا ناآگاهانه با استدلال های مختلف اما بر طبق قواعد بازی موجود مطالبه زبان مادری و توزیع غیرمنطقی)در منطق بی زبانان( منابع ثروت و قدرت را یک “اعتراض کور” خواهد فهمید و سطح آن را از رسمی شدن به سطح دو یا سه کتاب آنهم مشروط به تایید علما تقلیل می دهد.
بهترین این استدلال آنان آنی است که به علم اع تقاد دارد و می گوید هرچه نتایج تحقیقی علمی گفت همان باید باشد. هزاران تحقیق موجود در مورد اهمیت نقش زبان مادری در حوزه های مختلف زبانشناسی اجتماعی، عصب شناسی، روانشناسی و علوم شناختی را نادیده و منورالفکرانه مطالبات زبان مادری بخشی از جامعه را نادقیق انگاش تن و تنها پارادایم را علم دانستن و نتیجتا گزاره ی محققین اگر تایید نکردند، پروژه زبان مادری باید کنار گذاشته شود، صادر می شود. ولی به طور کلی اگر کسی واقعا از نزدیک علم را دیده و درک کرده باشد هیچ گاه چ ن ین گزاره ای صادر نمی کند و صرفا آنهایی که از دور درک ناقصی از علم دارند، نسخه های تجویزی صادر می کنند. تاریخ واقعی علم بسیار آشفته تر از آن است که کتاب های روش تحقیق نشان می دهند. اگر در زمان گالیله دقیقا مطابق قواعد سخت گیرانه اثبات علمی رفتار میشد، نظریه خورشید مرکزی او پذیرفته نمیشد چرا که تا آن زمان شواهد موجود تا حدی حتی به نفع ارسطو و بطلمیوس بود فقط این دفاع جانبدارانه بدون انتظار برای اثبات کامل بود که نظریه ا و را به کرسی نشاند. به طور خلاصه تاریخ علم نشان می دهد که پیشرفت های بزرگ معمولا زمانی رخ داده اند که دانشمندان جرات ک رده اند قواعد پذیرفته شد ه روش شناسی را موقتا نادیده بگیرند.
تخیل، تعصب سازنده، بلاغت، شهود و حتی عوامل اجتماعی در پیشرفت علوم طبیعی نقش داشته اند. مثلا در ریاضی حدس هایی وجود دارند که نه قابلیت اثبات و نه قابلیت رد دارند پس بصورت شهودی درک شده اند. حال شما این را بگذارید در ک نار ماهیت علوم انسانی. بیشترین تک نگاره در حوزه روانشانسی و روانپزشکی مربوط به مبحث اعتماد به نفس است. تحقیق علمی بسیاری نیز در این مورد انجام شده است که ضروری بودن افزایش اعتماد به نفس اشاره داشتند. به تازگی تحقیقات دیگری می گویند اعتماد به نفس نه تنها موضوع مهمی نیست و بیشتر انحرافی است و تکنیک های علمی که برای افزایش آن پیشنهاد میشد نتایج عکس می دهد بلکه حتی لزوما افزایش آن خوب نیست. علم در علوم انسانی بیشتر سازه اجتماعی است و از درک این نکته عالمانه غفلت می شود. با پارادایم علمی نمی توان کسی را از حقی محروم یا حق بیشتری به شخص دیگری عطا کرد البته اگر به واقعیات پیچیده توجه داشته باشیم. این به معنای کوچک انگاشتن دستاوردهای مهم علمی نیست بلکه شناخت دقیق جایگاه آن است.
مطالبات اقتصادی مناطق محروم به خاطر احتمال زیانده شدن تاسیس کارخانه ای بصورت کلیشه در می آید. عبارت “کارخانه زیان ده” حاوی دو مفهوم ضمنی در آن است. اولا مطالبه گرا ن عدالت را سفیه می داند و می پندارد آنان بدون توجه به زیان ده بودن یا نبودن مسائل اقتصادی صرفا مطالبه ناپخته دارند و ثانیا در همان الگوی توزیع عمودی منابع ثروت اسیر هستند. درک عمودی از فدرالیسم دارند که با تمرکزگرایی چندان توفیری ندارد. اینکه ثروت ابتدا در یک جا متمرکز می شود و سپس از آنجا بصورت فدرال تقسیم خواهد شد. در این حالت اگر شکل حکومت متمرکز یا فدرال باشد تغییری حاصل نخواهد شد. جدای از وجود بحث “تخریب خلاق” در اقتصاد که در آن ورشکست شدن کارخانه ای صرفا بد نیست و در بلند مدت می تواند باعث شکوفایی اق تصادی بشود، بهتر است به عقلانیتی که پشت آن قرار دارد انگشت توجه گذاشته بشود. عقلانیتی که در آن صرفا تک منطق بازار آنهم بصورت تحریف شده وجود دارد و مقولات شهروندی، دموکراسی و عدالت در نسبت با آن تعریف یا به عبارت بهتر تقلیل داده می شوند. در این منطق عدالت اهمیتی ندارد و برابری بی معنا می شود و دموکراسی به رقابت میان منافع خصوصی تقلیل می یابند. این درحالی است که منظور مطالبه گران آزادی سیاسی است که در آن نتوان بصورت غیراصولی منابع ثروت را انحصاری و حتی آن را توزیع کرد چرا که خود توزیع نیز نیازمند الگوی عمودی است و هدف ، تدوین سازوکاری است که در آن نتوان الگوی عمودی را پیاده سازی کرد ولی آن را در سطح توزیع مساو ی کارخانه جات ادراک و دون کیشوت وار به پیکارش می روند . به سخن دیگر حتی اگر هم صرفا از منظر تک منطق بازار بنگیریم آنگاه اصولی که تا بدین جا حاکم بوده است به هیچ وجه بر وفق اصول بازار نبوده است و توزیع ثروت بر اساس معیارهای دیگری جز بازار انجام شده است. چرا چنین برداشت های سطحی از مطالبات بنیادین و به ح ق بخشی از مردم انجام شده است؟
در خوشبینانه ترین حالت حکایت از عدم دقت در دینامیک بوجود آمدن مطالبه ای در بطن جامعه دارد و بصورت ساده انگارانه ای فرض را بر این می گیرند که مطالبات یا در خلاء بوجود آمده اند یا از بیرون به داخل پرتاب شده اند که اگر چنین نمی اندیشیدند هیچ گاه با آن مثل یک ماده بسیار خام یا کالای لوکس وارداتی)از جنبه منفی( برخورد نمی کردند که در بهترین حالت آن را در اولویت چندم برنامه سیاسی خود قرار بدهند.
مطالبات یا نظریه ها، مستقل از بستر اجتماعی توانایی زاده شدن ندارند و اگر هم این توانایی را داشته باشند نمی توانند تداوم داشته باشد. شناختی که منجر به ظهور و پیگیری مطالبه ای می شود هم بدن مند است که حاصل یادگیری از ارتباطاتش با محیط است مخصوصا آنجا که با وی به مثابه بیگانه یا شهروند درجه چندم برخورد می شود و همچنین کنش مند نیز است که محصول عمل است آنجا که مورد استهزا و برچسب های طرد کننده مواجه می شود. به طور خلاصه ازمنظری، مطالبات محصول تجربه زیسته یک جمع دارای شعور است و این تجربه زیسته که دارای تاریخ و برامده از مناسبات اجتماعی است، قابلیت اولویت بندی را نخواهد داشت. تفکیک مطالبات به دو حوزه نظری و اجرایی دارای خاصیت انتزاعی بوده و مطابق با امر واقعی نیست. به طریق ا ولی آیا می توان “هزینه بر” بودن تحقق یک حق را برای انکار یا تعلیق آن حق به کار برد؟ به استدلال زیر دقت کنید لطفا.
برای مثال، تدریس به زبان تورکی نیازمند کادرسازی است و این کادرسازی هزینه بر است و منابع محدود هستند پس تدریس آن رد یا تعلیق باید بشود. هزی نه بر بودن و محدود بودن جزو مقولات واقعی هستند ولی نکته اینجاست که اگر این استدلال برای تعلیق یا انکار حقی به اندازه کافی معتبر بود آنگاه دادگاها باید خالی می بودند. تقریبا تمام حقوق اساسی هزینه دارند)آقای اردبیلی حق تعیین سرنوشت را موهومی عنوان کردند که البته منظورشان احتمالا انتزاعی بوده باشد و دلیلش را وجود خشونت در بدست آوردن این حق گفتند. متاسفانه تمام دستاوردهای حقوق بشری که به قانون منتهی شده اند از پل خشونت گذر کرده اند پس با استدلال ایشان قانون های حقوق بشری نیز موهومی هستند. مطالبه ای وقتی به قا نون تبدیل می شود یکی از اهداف ضمنی آن ساقط کردن خشونت مکرر است و منطقا اگر مخالف خشونت هستیم پس مستلزم تاکید و تایید قانون مذکور است برای شکل دهی به نظم معنایی در جامعه (. از نظر فلسفی، دشواری اجرا، اعتبار یک حق را از بین نمی برد. حتی در منطق بازار نیز هزی نه نمی تواند حقی را زایل کند و تنها تاثیری که می تواند داشته باشد “تغییر نحوه تحقق” است. به سخن دیگر وظیفه آکتور سیاسی اندیشیدن در باب الگوریتمی برای پیاده سازی آن با در نظر گرفتن هزینه ها است نه اینکه خود حق را در حالت تعلیق بیاورد. پرسش اساسی تر در مورد چرایی نداشتن کادر است. مگر می توان گفت چون مهندس کم داریم پس نباید دانشکده مهندسی بسازیم. کمبود ، دلیل بر ایجاد نهاد است و نه دلیل حذف آن. حتی از مغالطه دوری نیز استفاده می شود به این ترتیب که برای کادر سازی نیازمند آموزش زبان مادری و برای آموزش زبان مادری نیازمند کادر هستیم بنابراین داستان منتفی است. حتی استدلال می کنند که اگر شخصی به زبان مادری خود تحصیل کرد آنگاه فرصت شغلی محدودتری نص یبش خواهد شد. بدون رجوع به تحقیقات علمی در این حوزه و نتایج معکوس آن می توان از مغالطه ” دوگانه کاذب” سخن گفت. شاید اگر به پیچیدگی های موجود نگاهی بیندازیم به کذب بودن ارتباط معکوس بین آموزش به زبان مادری و فرصت شغلی واقف بشویم. شرکت های چند ملیتی چگونه کار می کنند. برای مثال آیا چون شخصی در اندونزی به زبان مادری خود تحص یل علم مهندسی کامپیوتر کرده است نمی تواند در یک شرکت چندملیتی شاغل بشود؟ اگر علم صرفا در یک زبان قابلیت یادگیری و یاددهی داشت آنگاه استدلال آنان معتبر می بود ولی از بخت بد آنان به هر زبانی می شود مهندس شد و در هر نقطه از دنیا )با استفاده از تکنولوژی های روز حتی بدون یادگیری یک زبان میانجی(از این علم بهره مند شد. به سخن دیگر با تصویر سازی یک شرایط غیر واقعی که در آن زبان میانجی وجود نخواهد داشت سعی در انکار یک حق می کنند در حالی که استدلال آنان حاوی دو گانه های کاذب هستند. در دنیای محالات اگر فرض بشود که اس تدلال آنان معتبر است با این وجود آیا صرفا از وضعیت فعلی بازار نیز می توان به انکار یک حق رسید. از چون شرایط “فعلی” بازار اینچنین است پس نباید سعی شود هیچ تغییری مخصوصا عدالت محور در آن ایجاد شود به مغالطه ای می رسیم که به ” مغالطه ی وضع موجود” شهرت دارد. از اینها مهمتر مسئله دیگری است. چگونه می شود شخصی که خود منتسب به یا عضوی از یک جامعه مطرود است ولی استدلالاتی در قلمرو حاکمیت و سلطه بازتولید می کند؟ یا مغزهای دست آموز چگونه ساخته می شوند؟ دو کودک را فرض بفرمایید یکی در یک بستری بزرگ شده است که با کتاب و کتابخانه و فعالیت های هنری اخت داشته است و دیگری در یک صحرا و مشغول چراندن بز. حال اگر این دو کودک در دبیرستان پشت یک میز نشسته باشند کودک اول باهوش تر، شایسته تر بنظر خواهد آمد و طبق اصل شایسته سالاری دومی مطرود خواهد شد. در این وضعیت عناصر منتسب به خود جامعه پایین دست نیز استدلال شایسته سالاری بسیار معقول خواهد پنداشت و اگر کسی در آن تشکیکی بکند با برچسب تعصب به استقبالش خواهد رفت. در مثال پیشین سرمایه فرهنگی اقتصادی باعث تقاوت میشد و از این به ” قدرت پنهان/ نمادین” یاد می شود. در واقع با چشم غیرمسلح و ساده انگار نمی توان این روابط قدر ت پنهان را درک کرد. اندیشیدن در این موضوع که چه عواملی باعث شده است تا به وضع موجود/ فعلی برسیم می تواند نقطه شروع خوبی باشد برای درک “برساخت/ سازه اجتماعی” بودن خیلی از مقولاتی که ذاتی بنظر می رسند. وقتی مقوله ای یک سازه است و هویت بالادست آن را با توجیهات تاریخی و تصمیمات سیاسی خلق کرده و بصورت واقعیت نمود پیدا می کند) مانند نمود معقول زیردست بودن بعضی زبان ها و عقب ماندگی اقتصادی بعضی مناطق به خاطر نداشتن شایستگی ذاتی انگارانه( پس اصول و روابط برامده از آن می تواند/ باید/بهتر است در شکل دیگری نیز خلق بشوند. همه این مقدمه چینی ها برای وقوف به اهمیت تعریف مقولات مختلف اجتماعی سیاسی با توجه به پایگاه و شرایط ناظر است. مانند مفهوم شایسته سالاری در پاراگراف بالا که معیار موفقیت متناسب با وضعیت موجود خلق شده بود بنابراین دارای مولفه های ازلی ابدی و ذاتی نیست.
سیاست را عملا اغلب در معنای صرف تسخیر قدرت می شناسند و متعاقبا لوازمات تحقق آن را مفهوم پردازی می کنند مانند اجماع یا اتحاد)دلیل اصلی آن را نیز وجود حالت استثنایی عنوان می کنند که جوهرش تعلیق قانون است اتفاقا در عصر مدرن ، این حالت به قاعده تبدیل شده است( قبلا در مورد مفهوم وضعیت در جامعه گفته شد که شامل الگوهای حقوقی- نهادی و روابط بین آنها میشد. در واقع ما با یک قواعد بازی روبرو هستیم که این بازی تنها یک برنده دارد و برنده، آن است که قواعد را طراحی کرده است و نه بازیگرانش. یکی از راه های شناخت این قواعد دقت در نظم ادراکی و معنایی موجود در جامعه است که معیار تشخیص و تعیین ما و آنها، هویت های مختلف جنسیتی، زبانی، اقتصادی، مذهبی و غیره است. قدرت این نظم تا آنجایی هست که مستقل از شکل حکومت)فدرال یا مرکزی( به دیکته کردن علائق خود بپردازد. به عبارت بهتر شکل حکومت تنها فاکتور موثر در تحقق حقوق نیست و نمی توان آن را در معنای واقعی” تغییر” نامید چراکه بدون توجه به دیگر فاکتورها صرفا عبارت است از تغییر بازیگران. قواعد بازی همچنان پابرجاست. پس می توان تعریفی از ،تغییر، از منظر پایین دستان داد. تغییر آن نوع اکتی است که قواعد موجود از توضیح آن عاجز است. استدلال های مورد بررسی قرار گرفته شده در بالا همگی صرفا در چارچوب قواعد موجود بود. در واقع اگر با شرایط موجود چیزی ناممکن بنظر می رسد اتفاقا مطلوب، هم اوست. زمانی با توجه به قواعد بازی لغو بردگی، حق رای برای زنان در اکثر نقاط کره زمین ناممکن می نمود و هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی )با توجه به بستر موجود در زمان خودش( نداشت و برخی روشنفکران از تناقض بین اجماع حق و ناحق با اجماع بین سود و زیان سخن می گفتند و نتیجتا مخالف لغو بردگی و حق رای زنان بودند ولی شد آنچه ناممکن بنظر می رسید و متناسبا آن تناقضی که با الگوی سود و زیان تصور میشد در بستر زمان و در معنای عمومی نبود بلکه صرفا برای سود و زیان عده ای فرادست صدق می کرد که مغزهای دست آموز در پی تئوریزه کردنش بودند. اگر تاریخ را از دید شکست خوردگان روایت کنیم آنگاه تعریفمان از سیاست نیز دست خوش تغییرات خواهد بود. سیاست آن چیزی است که بر اصل برابری/آزادی انسان ها استوار است و در غیر آن چیزی نیست جز مدیریت دولت. عدالت نیز یک “وضعیت ثابت و عالی” نیست بلکه فرایند است، فرایندی در جهت گسترش حقوق برابر. در این دید، دموکراسی نیازمند دموکراتیزه شدن بصورت مدوام است که در آن امکان زباندار شدن بی زبانان همیشه وجود داشته باشد. اکت سیاسی حتی گام برداشتن برای حذف نابرابری ها نیست بلکه برابر بودن انسان ها نقطه آغاز فعالیت است و نه هد ف آن. ماهیت نظم سیاسی جامعه که محافظه کاران به درستی به آن اشاره می کنند در این تعاریف حذف نمی شوند بلکه در نقش متمم ظاهر می شوند. حال روشنفکر پایین دست به جای بازی کردن با قواعد بازی موجود به طراحی الگوهای حقوقی- نهادی متناسب با تعاریف مذکور می اندیشد.
